دکتر محمدرضا پروین عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی گزارش سفر خود به ژنو سوئیس در میزگرد کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در اروپا را با عنوان دسترسی به اطلاعات و  افزایش آگاهی عمومی از محصولات تراریخته در سالن آمفی تئاتر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایراد کرد.

کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا(UNECE) که یکی از 5 کمیسیون منطقه ای سازمان ملل می‌باشد در سال 1947 تاسیس شد. مقر این کمیسیون در محل سازمان ملل در شهر ژنو-سوئیس می باشد. هدف اصلی این کمیسیون، تقویت همگرایی اقتصادی اروپا بوده و تلاش دارد تا کشورهای عضو کمیسیون، گام های اجرایی موثری را درجهت حمایت از کنوانسیون ها، معاهدات و استانداردهای بین المللی با هدف نیل به توسعه پایدار، بردارند. در همین راستا دکتر محمد رضا پروین رییس اداره مالکیت فکری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی که متخصص و دکتری رشته حقوق مالکیت فکری (حقوق بیوتکنولوژی) می باشد در میزگرد کمیسیون اقتصادی سازمان ملل با موضوع دسترسی به اطلاعات و افزایش آگاهی عمومی از محصولات تراریخته شرکت نمود. اگرچه این کمیسیون دارای خاستگاه اولیه منطقه ای بوده لیکن برخی کشورهای غیراروپایی نیز به عضویت این کمیسیون درآمده اند. در این میزگرد نماینگان بیش از 20 کشور از سراسر جهان شرکت نمودند که شامل نمایندگان عضو و غیر عضو کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا از قیبل آلبانی، ارمنستان، بوسنی و هرزگوین، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، لتونی، صربستان، اسلواکی، سوئد، تاجیکستان، مقدونیه، ایالات متحده و نمایندگان سازمان های دولتی و غیردولتی همچون انجمن محیط زیست زنان سبز، مرکز حقوق بین الملل محیط زیست، مرکز غیردولتی منابع حقوق محیط زیست، انجمن ایمنی زیستی و آموزش محیط زیستی تونس ECONEXUS, ECO-Forum, ECO-TIRAS و مراکز علمی پژوهشی شامل آکادمی ملی علوم ژنتیک بلاروس، دانشگاه دوروس آلبانی و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (با حضور دکتر محمدرضا پروین) شرکت داشتند.

دکتر محمدرضا پروین در این گزارش با استناد بر ضرورت اجرای اصل مشارکت عمومی و دسترسی به اطلاعات در زمینه محصولات تراریخته درقالب یکی از  اصول حقوق بین الملل محیط زیست مطرح کرد: این اصل درکنار سایر اصول همچون اصل پیشگیری، اصل احتیاط، اصل پرداخت توسط آلوده ساز، اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین و غیره از جمله اصول الزامی حقوق بین الملل محیط زیست است که در اسناد متعدد بین المللی همچون اعلامیه ریو 1992 (اصل 10)، دستور کار 21، کنوانسیون لوگانو 1993، کنوانسیون پاریس 1992، کنوانسیون آرهوس و ... نیز متجلی شده است. وی ادامه داد: مستند حقوقی این میزگرد جهانی، مفاد کنوانسیون آرهوس و همچنین ماده 23 پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا (افزایش آگاهی و مشارکت عمومی)است که ماده اخیرالذکر مقرر می سازد: "آگاهی، آموزش و مشارکت عمومی در زمینه انتقال، جابجائی و استفاده امن ‌از موجودات زنده تغییر شکل یافته در رابطه با حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی می بایست با ‌درنظر گرفتن میزان خطرات احتمالی برای سلامت انسان همراه باشد".

رییس اداره مالکیت فکری با اشاره به اینکه فیلیپین اولین کشور آسیایی می باشد که قوانین و مقررات ایمنی زیستی را تهیه و تصویب کرده است افزود: در این میزگرد، نماینده مرکز ملی ایمنی زیستی کشور فیلیپین، چهارچوب های قانونی و ترتیبات سازمانی برای دسترسی به اطلاعات ایمنی زیستی در کشور خود را به تفصیل برای سایر اعضا به اشتراک گذاشت. نماینده فیلیپین تاکید داشت دسترسی به اطلاعات یکی از مولفه های اساسی در فرایند تصمیم گیری درخصوص مسایل ایمنی زیستی بوده که البته در کنار آن اطلاعات محرمانه نیز می بایست محترم شمرده شود. همچنین اطلاعات مربوط به مدیریت خطر احتمالی و نظارت و شناسایی محصول تراریخته کاملاً قابل دسترسی عموم بوده و نکته قابل توجه و مهم مطروحه از سوی نامبرده این است که نشر اطلاعات معتبر ایمنی زیستی از طریق "مرجع ملی ایمنی زیستی" و سایر "مراجع ذیصلاح قانونی" آن کشور از طریق برگزاری سمینارها، ایجاد وب سایت، کمیسیون آموزش عالی و ... صورت می پذیرد. دکتر محمدرضا پروین در ادامه سخنان خود به بیانات نماینده کشور بلاروس اشاره نمود و افزود:براساس اظهارات نماینده بلاروس، قانون ایمنی فعالیت های مرتبط با مهندسی ژنتیک در بلاروس در سال 2006 تصویب شده و ماده 23 این قانون مقرر می سازد شهروندان و انجمن های غیر دولتی دارای حق کسب و تکمیل اطلاعات به روز و واقعی برای خود در خصوص موجودات تراریخته بوده و مراجع ذیربط دولتی، سایر اشخاص حقوقی و ذینفعان نیز می بایست اطلاعات موردنیاز متقاضیان را فراهم سازند.

دکتر پروین خاطرنشان کرد: در این میزگرد نقطه نظرات و تجربیات کشورها در خصوص دسترسی به اطلاعات و مشارکت عمومی در تصمیم گیری های مربوط به محصولات تراریخته به اشتراک گذاشته شد و کشورها عمدتاً مبادرت به توصیف و تبیین مکانیزم ها و بسترهای قانونی خود جهت اجرای صحیح اصل اطلاع رسانی و مشارکت عمومی دراین عرصه می‌نمودند. وی با تاکید بر اینکه "افزایش مشارکت عمومی" در تصمیم گیری های مربوط به محصولات تراریخته منوط به اجرای موفق مرحله مقدماتی و قبلی آن یعنی "افزایش آگاهی عموم" نیز می باشد ادامه داد: بسیار بدیهی خواهد بود که اگر"نوع" اطلاعات ارایه شده، جهت‌دار و از سنخ "موافق" یا "مخالف" باشد، افزایش آگاهی عمومی و در نهایت افزایش مشارکت عمومی نیز به اشتباه بر همان اساس محقق و ترویج می شود.  وی افزود: از همین جهت "منبع اطلاعات" معتبر در این عرصه می بایست مراجع ذیصلاح قانونی ذیربط در کشور باشند و ابزارهای ارتباط جمعی و رسانه ای ملی به عنوان ابزارهای موثر در امر اطلاع رسانی به عموم، نمی بایست درجهت ترویج اطلاعاتی که فاقد خصیصه "معتبر"، "به روز"، "واقعی" و "موردی" باشند اقدام نمایند. البته شایان ذکر است که تضارب آرای موافقین و مخالفین در امر محصولات تراریخته، در راستای تحقق یک دموکراسی زیست محیطی بسیار ضروری تلقی شده و یقیناً در مسیر صحیح و قانونی خود واجد اثر است. 

در پایان میزگرد کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در ژنو نتایج تبادل نظر نمایندگان قرائت و منتشر شد که از جمله آن ها می‌توان به اهمیت همکاری میان مراجع دولتی و غیر دولتی درخصوص محصولات تراریخته با مشارکت انجمن های غیر دولتی، دانشگاه ها و مراکز علمی، افزایش آگاهی و آموزش تصمیم گیران این عرصه، ایجاد یک نظام موثر دسترسی به اطلاعات موجودات زنده تراریخته که به ذینفعان اجازه دریافت اطلاعات معتبر را به شیوه ای موثر و به موقع اعطا نماید، مورد لحاظ قراردادن موضوع عدم تطابق برخی قوانین ملی کشورها با یکدیگر درخصوص موجودات تراریخته که برآن اساس، علیرغم وجود برخی ممنوعیت قانونی، موجودات زنده یا غیرزنده تراریخته بصورت غیرقانونی در بازار کشور موجود بوده و اطلاعات موثقی نیز در این خصوص به مردم ارایه نشده است و ترغیب به اجرای برنامه کاری آگاهی عمومی، مشارکت و آموزش در مورد حمل و نقل امن، جابجایی و استفاده از موجودات زنده تراریخته، اشاره نمود.

دکتر پروین در پاسخ به سوال یکی از حضار مبنی بر اینکه راهکار حقوقی جهت جلوگیری از نشر اظهارات غیر علمی و نادرست در این عرصه چیست، اظهار داشت: اگرچه یکی از راهکارهای قانونی موجود، شکایت از اشخاص ذیربط تحت عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است، لیکن باتوجه به رویه عملی دادگاه ها و دادسراها و با توجه به دشواری اثبات سوءنیت مجرمانه اشخاص موردنظر و این که بار اثبات آن بر عهده شاکی نیز خواهد بود، این راهکار عملاً نتیجه مطلوبی دربرنخواهد داشت. به نظر می‌رسد بهترین و یا شاید مقدم ترین راهکار حقوقی در این عرصه طرح دعوای حقوقی تحت عنوان مطالبه خسارات معنوی از دادگاه های حقوقی باشد که بطور اخص ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز می تواند مصداق قانونی آن و قاعده فقهی لاضرر نیز موید شرعی آن باشد.  

گفتنی است ارائه گزارش این میزگرد در روز یکشنبه مورخ 17 بهمن ماه در سالن آمفی تئاتر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی توسط دکتر محمد رضا پروین ایراد شد که با استقبال اعضای هیأت علمی و دانشجویان و کارکنان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی همراه بود.

عکس: سینا معتمدراد

95/11/17